Deskripsi Masalah:
Dalam organisasi kita kadang menemui kesulitan-kesulitan. Dalam hal pembangunan pondok pesantren dan yayasan misalnya. Sering kali kita kekurangan dana dan kebingungan dalam mencari dana tambahan. Akhirnya sering kita menciptakan tawaran permohonan dana ke instansi pemerintahan, perusahaan, ataupun yang lainnya. Dalam prakteknya, sering terjadi MANIPULASI DATA. Artinya, data menyerupai jumlah murid diperbesar semoga kalau nanti mendapat pinjaman juga lebih banyak. Demikian juga anggaran biaya juga diperbesar dari aslinya dengan tujuan yang sama.
Pertanyaan:
1.) Bagaimana hukumnya memanipulasi data dalam perkara di atas? Apakah berbohong (memanipulasi data) tersebut termasuk yang diperbolehkan sebab untuk tujuan kebaikan?
2.) Jika nanti memperoleh pinjaman yang ditujukan untuk membangun masjid misalnya, bolehkah mentasharrufkan (menggunakan) pinjaman itu untuk selain masjid asal untuk kemaslahatan umat Islam?
Jawaban:
1.) Hukum memanipulasi data ialah HARAM, kecuali manipulasi data (berbohong) tersebut untuk mendapat haknya dan merupakan alternatif terakhir. Sedangkan tujuan atau niat kebaikan bukanlah alasan yang sanggup memperbolehkan untuk berbohong dan mengubah aturan keharaman menjadi boleh.
Referensi:
Sullamu al-Taufiq, hal. 65
Sullamu al-Taufiq, hal. 105
Majmu’ Syarah Muhadzdzab, Juz IX, hal. 349
Al-Imam ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah, hal. 358
Ihya’ Ulumu al-Din, Juz I,
Hasyiyata Qulyubi wa Amirah, Juz III, hal. 205
(سلم التوفيق للشيخ محمد نواوى ص 65 )
واعلم ان الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان امكن التوصل ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ووجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عند غيره وديعة وسال عنه ظالم قهرا وجب ضمنها على الموضع المخبر . إهـ
(سلم التوفيق للشيخ محمد نواوى ص 105 )
ومنها مايحرم النطق به قال البداية لأن القلمأحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر . إهـ
(المجموع- ج للإمام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ج 9 ص 349)
(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع انواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والاجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغني ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته.إهـ
(الإمام عند أهل السنة والجماعة ص 358 )
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من المصالح المسلمين كإعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة المحتاجين. اهـ
(إحياء علوم الدين لحجة الإسلا ابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ج 3 ص 457)
القسم الأول: المعاصي، وهي لا تتغير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام، وقصده الخير. فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية. اهـ
(حاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي ج 3 ص 205)
ويجوز الكذب في مواضع في الجهاد لتفريق الكفار ، وفيما يتجاهر به الفاسق ، وفي دفع ظالم عن مال له أو لغيره ، أو عرض كذلك وفي ستر معصية منه ، أو من غيره. اهـ
2.) Tidak boleh (HARAM)
Referensi:
Fathu al-‘Allam, Juz III, hal. 524
Hasyiyata Qulyubi wa Amirah, Juz III, hal. 204
(فتح العلام بشرح مرشد الأنام للسيد محمد عبد الله الجرداني ج 3 ص 524 )
حكم لو أعطى لوصف فتبين خلافه
ومن أعطى لوصف ظن اتصافه به كفقر أو صلاح بأن توفرت له القرائن انه انما أعطى لذلك أو صرح له المعطى بذلك وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو أطلع عليه المعطى لم يعطه حرم عليه الأخذ ولا يملك ما أخذه .إهـ
(حاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي ج 3 ص 204)
تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ.
pesantrenmenjawab.blogspot.com